رجحت مصادر حكومية، توصل وزارة المالية إلى اتفاق مع البرلمان على نسبة 13% حدا أقصى لضريبة القيمة المضافة.
وشهدت الفترة الماضية اختلافا بين المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إذ تضمن مشروع قانون الضريبة الذى تقدمت به المالية 14% حدا أقصى للضريبة، بينما طالبت لجنة الخطة بـ12% حدا أقصى.
ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستنص فى تقريرها الذى سيتم الانتهاء منه أول الأسبوع المقبل على أن يكون الحد الأقصى للضريبة 12%، «هذا السعر مناسب جدا فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى منعا لانكماش السوق جراء ارتفاع مؤشرات التضخم».
وقد رفضت وزارة المالية مقترح لجنة الخطة والموازنة بخفض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 12% أو التدرج فى تطبيقها على مدى عامين.
وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع إقرار القانون خلال الأسبوع المقبل من خلال مجلس النواب عقب التصويت عليه فى الجلسة العامة، مشيرا إلى أن هناك اتجاها للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار سعر الضريبة عند 13%.
ويناقش مجلس النواب حاليا قانون ضريبة القيمة المضافة بعد تعديله، وكانت وزارة المالية قد أعلنت مرارا عن عزمها تطبيق الضريبة بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وقد تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الشهر الماضى إلى مجلس النواب، حيث تسعى الوزارة إلى استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تزيد الحصيلة بنحو 23 مليار جنيه، حال تطبيق القانون فى سبتمبر وحتى نهاية العام المالى الحالى «9 أشهر».
وقد تضمن القانون إعفاء سلع وخدمات من الضريبة، حيث تم اعفاء ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة، أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية، الطازجة أو المبردة أو المجمدة.