بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة الفصل الخامس من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة الخاص بتنظيم عمل الأجانب.
وتنص المادة 64 التي وافق عليها المجلس قبل قليل على أن "يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية".
ووافق المجلس على المادة 65 التي تنص على أن "يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".