وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،مؤكدا على أن تأخر اللائحة التنفيذية للقانون أمر له سلبيات عديدة وغير مقبول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح السجيني، خلال الاجتماع ضرورة ان يكون هناك سرعه في التجاوب الحكومي مع مطالب الاعضاء وتعزيز لجهودهم بسرعه اصدار اللوائح المنظمه للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب، والا يتم تكرار ما جرى خلال اللائحة التنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء من تأخير غير مبرر رغم صدور القانون وتعديلاته.
أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: صحيح التحديات كبيرة ورئيس الوزراء يجب أن يتابع هذه الأمور، لكن الحكومة تعاني من انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة والبرلمان مش بيعرف يجامل ولا دي سياسته".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق.