حذرت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيهات من تحصيل ضرائب إضافية وغير مستحقة من العملاء بالمخالفة للقانون وبدون فواتير معتمدة ولها سند قانونى.
كانت الأيام الماضية قد شهدت تلقى الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والآثار عدة شكاوى من العملاء من تحصيل بعض المطاعم رسوم وضرائب إضافية وغير مستحقة مثل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم الخدمة وهو ما أثار استياء العديد من العملاء. مطالبين بضرورة وضع قائمة سوداء لهذه المطاعم والكافيهات المخالفة للقانون حتى يتجنبها المواطنين المترددين عليها.
ومن جانبه حذر الدكتور هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيهات التى تقوم بتحصيل ضرائب إضافية وغير مستحقة من العملاء حيث تقوم بعض المطاعم بتحصيل 14% ضريبة قيمة مضافة و12% رسوم خدمة من العملاء بالمخالفة للقانون وبدون فواتير معتمدة ولها سند قانونى.. موجها نصيحة للعملاء بعدم الاستجابة لطلبات المطاعم أو الكافيهات غير الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة والآثار والتى تطلب ضرائب ورسوم خدمة غير مستحقة للخزانة العامة.
وأوضح الدكتور هشام وهبة أن من له الحق فى المطاعم والكافيهات بطلب ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة من العملاء هى المطاعم والكافيهات التى لها ترخيص سياحى ومعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وأيضا التأكيد من هذه المنشأة السياحية مسجلة فى ضريبة القيمة المضافة من خلال شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.. مشيرا إلى أن تحصيل رسوم الخدمة المقررة بـ12% هو حق أصيل فقط للمنشآت السياحية والفندقية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة والإثار وأيضا لها عضوية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأن تكون شهادة عضويتها بالغرفة معلقة فى مكان ظاهر بالمنشأة السياحية.
وطالب وهبة بضرورة إلزام المنشآت والمطاعم السياحية بوضع صور واضحة لهذه الشهادات فى مدخل هذه المطاعم أو الكافيهات وفى مكان ظاهر لمتلقى الخدمة أو تكون على الفاتورة مسجلة صورتى الضريبة والخدمة ورقم تسجيلها وكذا رقم الخط الساخن للعملاء فى حالة التأكد من ذلك أو تقديم شكوى للجهات المعنية سواء وزارة السياحة والآثار أو مصلحة الضرائب للإبلاغ عن التهرب الضريبى.
وفى سياق متصل أكد على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس فرع الغرفة بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، أن قطاع الضيافة يُعد من أهم وأسرع القطاعات نموًا فى السوق السياحى العالمى، مما يفرض ضرورة ملحّة لتأهيل طلاب الكليات والمعاهد السياحية بالمهارات العملية والمهنية، لتلبية احتياجات سوق العمل السياحى المتغير.
قال منصور إن «عالم اليوم يتغير بوتيرة سريعة، ولم تعد الشهادات الأكاديمية وحدها كافية لاقتحام سوق العمل، بل أصبحت المهارات العملية والتدريب المهنى هما جواز السفر الحقيقى نحو مستقبل مهنى ناجح، خاصة فى قطاع حساس وديناميكى مثل الضيافة».
وأشار إلى أن توفير تدريب صيفى للطلاب داخل منشآت سياحية مرموقة وبأجور تشجيعية، يمثل خطوة جوهرية نحو بناء جيل جديد من الكوادر المهنية المدربة، القادرة على تلبية متطلبات الجودة ومعايير الخدمة العالمية، خاصة فى مجالات مثل، فنون الطهى، وخدمة العملاء والرواد، وصحة وسلامة الغذاء، وتطوير الإدارة السياحية، واستراتجيات إدارة الأغذية والمشروبات، والعوامل المساعدة على اختيار ونجاح المطعم، والإرشادات الصحية والطرق السليمة للتعامل مع الأغذية والمشروبات، والتعرف على المطابخ وأنواعها وتطورها وأهميتها وتصميمها، والتعرف على الهيكل التنظيمى للوظائف داخل المطابخ ومهام ومسئوليات كل وظيفة وأقسام المطبخ المختلفة، والتعامل مع المخازن وكيفية طلب احتياجات المطعم.
وشدد منصور أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحرص على التفاعل والمشاركة فى الملتقيات التوظيفية باعتبارها تجسيدًا عمليًا لرؤية الغرفة فى سد الفجوة بين التعليم الجامعى ومتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين والعاملين فى المنشآت والمطاعم السياحية. وأوضح على كامل منصور، أن تطوير القطاع لا يقتصر على المعدات أو المبانى، بل يبدأ من تأهيل العنصر البشرى، الذى يمثل حجر الزاوية فى تقديم خدمة سياحية راقية تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما فى مجال صحة وسلامة الغذاء، وهى من بين أهم مفاتيح الجذب السياحى فى الوقت الراهن.