أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحاً ان هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34% .
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
من جانبه ، أكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التى حدثت مؤخراً فى مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل الى 8.9% فى ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.
وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر افضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.
ونوه وزير المالية إلى أن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار الوزير خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأكد وزير المالية على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية .