يخطط المجلس التصديرى للأثاث، لوضع خطة طموح لاستعادة معدلات نمو القطاع لما قبل كورونا، لاسيما بعد انحسار الأزمة واقتراب بدء التطبيق الفعلى لنظام المساندة التصديرية الجديد الذى أقرته وزارة الصناعة والتجارة.
وقال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، ان القطاع لديه فرص كبيرة لاستعادة معدلات النمو مرة اخرى بعد الانخفاض الحاد الذى شهدته الصادرات نتيجة تداعيات فيروس كورونا وما تبعها من إلغاء معظم العقود التصديرية للشركات والمصانع.
وأضاف درياس إن تأثير البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيظهر بعد عام على الاقل، مؤكدا أن البرنامج الجديد سوف يساهم فى عودة تنفيذ خطط القطاع والمشاركة فى المعارض وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات التصدير بشكل عام.
ولفت درياس إلى أن المجلس يأمل فى العودة لمعدل صادرات 2018، لدينا تطلعات كبيرة لمعاودة التصدير إلى مختلف الاسواق التقليدية بجانب فتح المزيد من الاسواق الجديدة.
الجدير بالذكر أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات شهد دخول قطاعات جديدة للاستفادة وذلك لأول مرة حيث تم اقرار برنامج لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، إلى جانب ضم صناعة الدواء إلى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات، مع إقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتبارا من أول يوليو 2021، ناهيك عن الموافقة على ضم المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبرنامج.
يذكر أن البرنامج الجديد أعطى الشركات مزايا جديدة منها منحهم 50% مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الافريقية، وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80%، مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوليو، نسبة مساندة اضافية بواقع 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.