التقى وفد من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بالدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وفوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف متابعة مستجدات مسابقة الـ5000 وظيفة حكومية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في جهاز الدولة، والتى أعلن عنها مجلس الوزراء، نهاية مايو الماضي، وانتهى التنظيم والإدارة من تلقى الطلبات نهاية يونيو 2015، وكذلك بحث معوقات توظيف الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وإيجاد فرص تدريب من أجل التوظيف لهم.
جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم، وتضمن ان وفد المجلس ضم الدكتورة هبه هجرس، الأمين العام للمجلس، ومها هلالي، ود.علاء سبيع، أعضاء المجلس.
فى بداية اللقاء طالب وفد المجلس بأهمية إلتزام جميع الهيئات والمؤسسات بالتحقق من تخصيص نسبة 5% من كل فرص التوظيف التى تعلن عنها كل مؤسسة لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز، وتطبيق القرارات الوزارية التي تنص على ذلك.
وطرح أعضاء وفد القومي لشؤون الإعاقة على وزير التخطيط والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رؤية المجلس من حيث أهمية إتاحة القطاع الخاص وظائف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق برامج تدريب قوية لتأهيلهم لسوق العمل.
وأكد الدكتور أشرف العربي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتوظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجهاز الدولة وإتاحة فرص تدريب كبيرة لهم، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص توظيف مناسبة لهم.
وأشار "العربي"، إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هناك إرادة وتصميما كبيرا على مساندتهم ودمجهم فى خطط التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أوضحت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد قام بتشكيل لجنة محايدة من وزارة "التخطيط، والمالية، والتضامن، والقوى العاملة"، وستضم لها عضو من المجلس القومى لشؤون الإعاقة، وتكون مهمة اللجنة هى مراجعة الترشيحات التى تمت فى المحافظات والتأكد من صحتها واستحقاقها وبمجرد انتهاء هذه اللجنة المحايدة من عملها سترفع الأسماء النهائية للمستحقين للـ5000 وظيفة إلى مجلس الوزراء لإخطار كل محافظة لاعتماد قرار تعيينهم، وأن الجهاز تلقى حتى الآن ترشيحات 7 مديريات بـ7 محافظات وجار وصول ترشيحات باقي المحافظات.
كما أشارت فوزية حنفي الى أن المسابقة تخضع للكتاب الدورى رقم 11 ضمانا للتأكيد على تحقيق الشفافية.