وافق مجلس النواب، مبدئيا في جلسته العامة الاثنين، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
موافقة المجلس جاءت بعد جدل نيابي تحت القبة، بسبب نشوب خلافات بين النواب حول اتساع الدوائر، وتقليص عدد ممثلي بعض الدوائر في المجلس المقبل.
ويقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتسري أحكام مشروع القانون الجديد على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.