أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ووزير العدل بشأن مواصلة جهود تطوير المنظومة القضائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تعكس اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الأسرة المصرية، خاصة أن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية لا تقل أهمية عن سرعة إصدارها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير آليات تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز تمثل ركيزة أساسية لاستكمال مسار تطوير منظومة العدالة، موضحًا أن تقليل مدد التقاضي وإنجاز القضايا المتراكمة يسهمان بصورة مباشرة في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء ومؤسسات الدولة.
وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة العدالة، خاصة مع ما يتضمنه من بنية تحتية رقمية وتقنيات حديثة، مشيرًا إلى أن الهدف الذي حدده الرئيس بتأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة يعكس رؤية واضحة نحو تقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة.
وأشار الجوهري إلى أهمية التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق ومحاكم الأسرة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وشدد على أن تأكيد الرئيس السيسي تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات القضائية.
وأوضح أن حزمة الإجراءات والمبادرات التي تنفذها وزارة العدل، من بينها تطوير منظومة إدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، واستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف مكونات المنظومة القضائية.
وأكد الجوهري أن تطوير القضاء لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية فقط، وإنما يشمل أيضًا تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة، وسرعة حسم النزاعات، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
واختتم المهندس عادل الجوهري بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ووزارة العدل تمثل خارطة طريق لاستكمال تطوير منظومة العدالة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام وحماية بيانات المتقاضين وتقديم خدمات قضائية متطورة ستظل من أهم ركائز بناء دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.