سجلت الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 3.1 تريليون دولار في نهاية العام المالي المنقضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة.
وبلغ العجز الحالي ضعف العجز القياسي السابق للموازنة المسجل إبان الأزمة المالية العالمية منذ حوالي عشر سنوات.
ويُرجح أن الفجوة الواسعة بين دخل وإنفاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة جاء نتيجة لحزمة الإنقاذ المالي للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، والتي تضمنت إنفاق أموال طائلة لمساعدة الشركات والعاطلين عن العمل في مواجهة التدهور الذي حل بالاقتصاد الأمريكي.
وسجل عجز الموازنة ارتفاعًا بحوالي 218 في المئة في العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف الرقم القياسي المسجل لعجز الموازنة الأمريكية في 2009 الذي أشار إلى 1.4 تريليون دولار.

وارتفع الإنفاق الحكومي في حين تراجعت العائدات الضريبية للدولة بسبب إغلاق عدد كبير من الشركات تأثرا بالوباء.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي عجز الموازنة الأمريكية ارتفع إلى 26.9 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز قيمة إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الذي تراجع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 20 ترليون دولار.
وتراجعت نفقات الحكومة الفيدرالية في العام المالي المنتهي آخر الشهر الماضي بواقع 47 في المئة في حين انخفض إجمالي النفقات بواقع 1.00 في المئة.
رغم ذلك، ساعد معدل الفائدة القريب من الصفر في الولايات المتحدة على الوصول إلى الصورة الحالية للأوضاع المالية، إذ أدت هذه المعدلات الصفرية إلى تراجع مدفوعات الفائدة بواقع 0.9 في المئة أو 50 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي.
واتسعت الفجوة المالية في الموازنة الفيدرالية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، إذ تخطى عجز الموازنة حاجز تريليون دولار هذا العام حتى قبل انتشار فيروس كورونا، ذلك للمرة الأولى منذ 2012.
ويرجح أن الخفض الضريبي الذي نص عليه قانون الخفض الضريبي والوظائف الأمريكي الذي مرره الكونغرس الأمريكي في 2017 يقف وراء تراجع العائدات الضريبية مقابل ارتفاع الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى اتساع عجز الموازنة.
تحسين صورة ترامب
يحاول مسؤولو الإدارة الأمريكية استغلال الارتفاع الكبير في عجز الموازنة لصالح الرئيس الأمريكي، إذ رجحوا أن هذه الأرقام القياسية للعجز المالي جاءت نتيجة سرعة تحرك الرئيس نحو تسخير الموارد الاقتصادية للبلاد للتخفيف من وطأة الأضرار الاقتصادية الواقعة على عاتق الشركات والأسر الأمريكية نتيجة لانتشار الوباء.
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، وراسل فوت، مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، في بيان مشترك: "تحت قيادة الرئيس ترامب، بدأ الاقتصاد الأمريكي عودة مذهلة".
وأضاف منوشين: "تظل الإدارة ملتزمة تمامًا بدعم العمالة، والأسر، والشركات الأمريكية، وضمان استمرار تعافي الاقتصاد".
ويستمر فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع طويلة في محادثات مع القيادات في الحزب الدمقراطي من أجل التوصل على اتفاق حول قيمة الحزمة الثانية للإنقاذ المالي للاقتصاد الأمريكي تُضاف إلى الحزمة التحفيزية الأولى التي بلغت قيمتها نحو 3 تريليونات دولار من بينها 2.2 تريليون دولار في إطار قانون كيرز الذي مرره الكونغرس الأمريكي في مارس الماضي لدعم الاقتصاد في مواجهة الوباء.

لكن مسؤولين من الجانبين يرجحون أنه سوف يكون من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الثانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 التي من المقرر أن تُجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.
ولم تتوصل إدارة ترامب مع الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق على الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا وسط مطالبة عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالحد من الدعم المالي في إطار حزمة إنقاذ مالي أخرى.