قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر "إن عام 2019 شهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة وبذريعة الملف السري".
وأشار أبو بكر - خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، للأسير المحرر علاء برهم من بلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية بمناسبة تحرره بعد أن أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال - إلى أن سلطات الاحتلال حولت اليوم الأسيرة شذى حسن (20 عاما) من محافظة رام الله والبيرة إلى الاعتقال الإداري ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا إلى 4 أسيرات، هن الأسيرة آلاء البشير (23 عاما) من قلقيلية، والأسيرة شروق البدن (25 عاما) من بيت لحم، والأسيرة بشرى الطويل (26 عاما) من رام الله.
وأضاف أن سلطات الاحتلال حولت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة الشعب والأسرى الفلسطينيين بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون، للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
كما أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، حيث تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البيانات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.