قال النائب خالد أبو خطيب، نائب حزب النور، إن "هناك بعض القوانين الخاصة بلجنة الخطة والموازنة تم توزيعها بالخطأ على لجان أخرى".
وأضاف أبو خطيب، في بيان له اليوم الإثنين، أن "من أمثلة ذلك: القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 الذي ذهب للجنة رقم 17 والخاصة بقوانين الحكم المحلي".
وقال: "وكذلك القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذي تم توزيعه على لجنة رقم 3 وهي اللجنة الاقتصادية".