أكدت لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، برئاسة حسن حجازي، على أهمية التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عليها مؤخرا، التي نصت على تعديل المادتين 82 و111في القانون 91، بالرغم من أنها جاءت قبل نهاية موسم تقديم الإقرارات بأيام قليلة.
وقال حسام نصر مسؤول الضرائب باللجنة، إن التعديل نص على أن يتم الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية، لانتهاء أجل الإقرار، وعلى ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة، ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، كما ينص التعديل على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة.
واكد ان تاخير صدور تلك التعديلات اثارت العديد من التساؤلات حول موقف الاقرارات التي تم تقديمها قبل صدور التعديلات ، وحول موقف تقديم ٩٠ او٨٠%من الجداول المرفقة ، وهل يصبح الاقرار كأن لم يكن ؟
وقال ياسر محارم ان تعديل المادة ١١١ كان مطلبا ملحا للمجتمع الضريبي حيث سمح للممول المدين للمصلحة، بسداد اصل الدين اولا قبل سداد فوائد وغرامات التاخير ، وهو الامر الذي سيؤدي لتشجيع الممولين على سداد المستحقات الضريبية المتاخرة .
وأشار إلى أن الممول ليس مسؤولا عن تأخير مصلحة الضرائب في إجراء الفحص، مطالبا بضرورة التزام المصلحة بنص القانون الذي يلزمها بفحص عينة من الممولين سنويا، وعدم تحميل الممول بأعباء تأخير هي في الأصل المسؤولة عنه.
وقال رامي مينا إنه وفقا لخطة مصلحة الضرائب، فاعتبارا من العام القادم سيتم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات أو الأشخاص الاعتبارية إلكترونيا، وبالتالي سيتم تقديم الإقرار الأصلي والجداول الملحقة به في نفس الوقت، وبالتالي فإن التعديلات التي صدرت سيتم تطبيقها خلال إقرارات العام الضريبي٢٠١٧ فقط.
وأكد كريم إمام ضرورة صدور تعليمات من المصلحة تجيب على تساؤلات الممولين ومنها موقف فروق العملة، ونسبة الخصم على القروض بالعملة الأجنبية، سواء من البنوك أو من الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى موقف الديون المعدومة، وموقف الممول الذي قدم إقرارا مبدئيا ثم إقرارا نهائيا قبل صدور التعديلات الأخيرة .