أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، رجل الأعمال الذي يُعتبر ممول رئيسي للنظام.
وفي عام 2011، فرض المجلس الأوروبي إجراءات لمنع «مخلوف» من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالإضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.
وطعن «مخلوف» على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطا بنظام الأسد في سورية.
وخلصت المحكمة إلى أن «مخلوف مازال رئيسا لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سورية، وأنه بالتالي رجل أعمال بارز».
كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الأوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي.