قال خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، إن مصر على الرغم من التحسن الذي حققته منذ عام 2000 في التنمية، إلا أن مستوى إنجازاتها الإنمائية لا يزال منخفضًا، حيث سجلت تصنيفًا في المرتبة 125 من أصل 160 بلدًا في العالم على دليل التنمية العالمي، وهذا الترتيب أقل بكثير من تصنيفها على دليل التنمية البشرية، وذلك نتيجة لانخفاض مستوى الإنجازات في بُعد الحوكمة.

أضاف أبو إسماعيل، خلال احتفاليه إطلاق تقرير حالة التنمية في مصر، اليوم، أن مصر تقع في مرتبة الإنجازات المرتفعة على دليل التنمية البشرية وتفوق في أدائها نظيراتها من الدول متوسطة الدخل وكذلك المتوسطات العالمية.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن أحد الأدوار الأساسية للإسكوا تقييم تجارب التنمية في الدول العربية، ووجدنا أن الأدوات التحليلية والأدلة التنموية غير ملائمة ولا تتماشى مع التحديات التي تواجه الدول العربية، مضيفًا أن مصر دولة رائدة واستخدمت منهجية قياس تقرير الإسكوا عن تحديات التنمية الصادر في عام ٢٠٢٢ وطبقته على المستوى الوطني ليصبح لدينا دليل وطني لقياس التنمية في مصر ويمكن استخدامه كدليل عربي أيضًا.

وأوضح أن تقرير حالة التنمية ينقسم إلى 3 محاور: الأول التنمية البشرية المعدلة طبقًا للجودة والتي تشمل متوسط العمر الصحي، والدخل القومي المعدل حسب الفقر، ومحور الاستدامة البيئية يشمل تغير المناخ وكفاءة الطاقة، والصحة البيئية والأمن المائي والغذائي، ومحور الحوكمة ويشمل الحوكمة الديمقراطية وفاعلية الحكومة.

وأضاف أن تقرير حالة التنمية في مصر الجديد يقدم تقييمًا للتنمية والتركيز على المستوى الوطني قياسًا ببعض المقاييس الدولية وذلك لمساندة عملية التخطيط.

وأكد أبو إسماعيل أن مصر في المعدل المتوسط في مخرجات التعليم والصحة، ويُتوقع أن يكون لها مخرجات أعلى مما هو موجود تطبيقًا لمؤشرات التعقيد الاقتصادي الذي يقيس التنوع الاقتصادي.

وقال أبو إسماعيل، إن مصر حققت أداءً أفضل في مؤشرات أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبين الشرائح الأغنى والأفقر، موضحًا أن التحدي الأساسي في مصر هو معدل الدخل.

وأشار إلى أن مصر وجميع نظيراتها في المنطقة، سجلوا أداءً ضعيفًا في المستوى المائي على دليل الأمن المائي.

وأوضح أن مصر سجلت أداءً ضعيفًا على مستوى الحوكمة لتنخفض إلى مستوى 0.397 خلال عام 2024، مقارنة بـ 0.445 خلال عام 2000، وهذا يتماشى مع الاتجاهات التنازلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يشير إلى وجود مشكلة في الحوكمة عالميًا.

وأكد على ضرورة معالجة أوجه القصور في فعالية الحكومة عبر تحسين نوعية الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتوخي الكفاءة في الإنفاق العام، خاصة أن العقد الأخير شهد ارتفاعًا لا يمكن الحفاظ عليه في مستويات الدين.

قال إن مصر سجلت أداءً ضعيفًا فيما يخص مؤشرات الديمقراطية مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة في مجال المشاركة السياسية، ولكن مع ثبات نسبي في الترتيب العالمي، مشيرًا إلى أن مؤشر كفاءة الحوكمة في مصر خسر ٢٥ مرتبة على مستوى العالم، وذلك يمثل التحدي الأكبر بسبب حجم المديونية المرتفعة والموارد المتاحة للنفقات الاجتماعية، وبالرغم من هذا التراجع يوجد تحسن في كثير من المؤشرات التي لها علاقة بعدم المساواة في الحوكمة منذ عام ٢٠١٠.