قالت النقابة العامة للأطباء، إنها فوجئت بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لإضافة فصل جديد إلى قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان «التأديب»، بدون عرضه عليها لإبداء رأيها فيه قبل إقراره.
وتابعت النقابة في بيان صدر عنها، أن المشروع يبدو في ظاهره يحارب الإهمال لكن لا تؤكد تفاصيله ذلك، مضيفة : "نحن أول من تقدم بمشروع كادر إداري ومالي لأعضاء المهن الطبية يضع على الطبيب الواجبات قبل أن يقر له الحقوق".
وقالت إن مشروع القانون يخالف المادة رقم 77 من الدستور المصري التي تلزم بأخذ رأى النقابات المعنية في القانون، مشيرة إلى أنه تشكيل مجلس التأديب من أربعة أعضاء من قيادات الوزارة وواحد فقط من الهيئات القضائية، سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أي طبيب لأى سبب، لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصما و حكما في نفس الوقت.
وعلقت: "معظم ما ورد بمشروع قانون التأديب من عقوبات، هى موجودة بالفعل ويتم تطبيقها بالفعل تنفيذا للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، وبالتالي فان مشروع القانون لم يقدم حلولا جادة وحقيقية لمواجهة أي تقصير أو لتحسين منظومة العمل بالقطاع الصحي".
واستنكرت النقابة نص القانون على إمكانية إيقاف عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا مع صرف نصف مرتبه، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، وهو ما رأته النقابة إطلاق ليد مجلس التأديب في تكرار الوقف عن العمل بدون حد أقصى.
ورأت النقابة أن مشروع القانون يغل يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، وينزع سلطاتها في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية مما يتصادم مع الدستور، معلقة: "ماذا يفعل عضو المهن الطبية إذا تم التعسف ضده من قيادات الوزارة؟ حاليا يمكنه التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية لإنصافه، ولكن بعد ذلك سوف يكون مضطرا لتقديم الشكوى إلى القيادات التي تعسفت ضده، وينتظر منها أن تنصفه من نفسها".