طلب مدافعون عن حقوق الإنسان من لجنة تابعة للأمم المتحدة التدخل اليوم الأربعاء للمساعدة في إنهاء ممارسة جديدة للحكومة الأمريكية تتمثل في حجب أماكن آلاف المعتقلين الذين يواجهون الترحيل عن عائلاتهم ومحاميهم.
وقامت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بإزالة أسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من نظام تحديد مواقع المحتجزين عبر الإنترنت في 15 سبتمبر الجاري في محاولة واضحة لتسريع عمليات ترحيلهم. وينطبق هذا التغيير، الذي لم تعلن عنه إدارة الهجرة والجمارك ولم تفسره ، على أكثر من 16 ألفا من بين ما يقرب من 69 ألف شخص رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك.
ويقول محامو الهجرة إن هذه الخطوة تتعارض مع قدرة المحتجزين على تحدي عمليات الترحيل الوشيكة من خلال إعاقة الوصول إلى محاميهم بينما تدمر العائلات التي فقدت أثر أحبائها.
وقد قدم ائتلاف يضم أكثر من 30 مجموعة تدافع عن غير المواطنين في الولايات المتحدة التماسا إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لإعلان أن هذه السياسة تشكل انتهاكا للقانون الدولي والضغط من أجل إنهائها.