أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على استمرار مساعداته المالية لمؤسسات أهلية فلسطينية رغم تصنيف إسرائيل لها على أنها "إرهابية" وإغلاق مقراتها.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمؤسسات الفلسطينية الشريكة "لن يتوقف".

جاء ذلك خلال زيارة قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية لـ16 دولة أوروبية لمقر مؤسسة الحق في رام الله بعد إغلاقها من الجيش الإسرائيلي مع 6 مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى.

وقال بورجسدورف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، والذين تم تصنيفهم على أنهم منظمات إرهابية من قبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين".

وأضاف أنه لم يتم إثبات ادعاءات إسرائيل السابقة المتعلقة بصلة المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بـ"منظمات إرهابية" أو ارتباطها بسوء استخدام الأموال.

وعبر الدبلوماسي الأوروبي عن التضامن مع المؤسسات التي طالتها قرارات الإغلاق من قبل إسرائيل، مشيدا بمهنية وكفاءة العاملين فيها.

وقال "إن الدعم الذي دأبنا على تقديمه لسنوات كان له الأثر في تمكين المجتمع المدني الفلسطيني من تقديم الخدمات للمحتاجين، والعمل على مساءلة جميع الجهات بما فيها إسرائيل كقوة محتلة"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا غنى عنه من أجل تعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق الجيش الإسرائيلي اليوم سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية".

وبحسب مصادر فلسطينية اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة، ووضعت أوامر إغلاق عليها بعد أن استولت على ملفات ومعدات عدد منها.

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وكان جانتس أعلن في 22 أكتوبر الماضي، تصنيف ستة مؤسسات حقوقية من تلك التي تم استهدافها اليوم كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016 بدعوى أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.