في مؤشر على شرخ في علاقات فرنسا مع أستراليا وأمريكا، استدعت فرنسا سفيريها لدى البلدين للتشاور على خلفية إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وصفه مراقبون بأنه "عقد القرن"، وإبرامها آخر جديدا مع واشنطن للحصول على غواصات نووية.
وتكشفت ملامح تلك الأزمة الأربعاء الماضي مع إعلان أستراليا إلغاء صفقة قيمتها 66 مليار دولار أمريكي مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول يتكون من 22 غواصة تقليدية، مشيرة إلي أنها ستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية، وجاء ذلك في أعقاب تدشين شراكة أمنية ثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأثارت تلك الخطوة غضب فرنسا التى وصفت القرار الأسترالي بأنه "طعنة في الظهر" كما اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع نهج سلفه دونالد ترامب.
وتمثل أول رد فعل فرنسي علي القرار في إلغاء حفلاً كان مقرراً الجمعة لإحياء الذكرى السنوية لـ"معركة الرؤوس"، التى ساعدت فيها البحرية الفرنسية في معركة أمريكا من أجل الاستقلال عام 1781.
ولم تمض ساعات علي تلك الخطوة حتي أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان استدعاء السفيرين الفرنسيين لدى الولايات المتحدة وأستراليا إلي باريس فورا للتشاور، بناءً على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
كما لمحت باريس إلى تداعيات لتلك الأزمة على محادثتها التجارية مع كانبيرا، لا سيما مع اقتراب عقد الجولة التالية من المحادثات التي تغطي مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، إذ صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لقناة "فرانس 24" الإخبارية: قائلا: "نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. لا أعلم كيف يمكننا الثقة في شركائنا الأستراليين" بعد ذلك.
وفي واشنطن، أبدي مسؤول في البيت الأبيض أسف بلاده إزاء خطوة فرنسا، مؤكدا أن واشنطن "ستستمر في التواصل مع باريس خلال الأيام المقبلة لحل الخلافات، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل"، واصفا "فرنسا بأنها "أقدم حليف" للولايات المتحدة وأحد أقوى شركاءها في مواجهة التحديات الدولية.
ويري مراقبون أن إدارة الرئيس بايدن تعول حاليا علي حلحلة الأزمة مع فرنسا علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الأسبوع الجاري.
وفي كانبيرا، أعربت وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين عن تفهم بلادها لـ"خيبة أمل" فرنسا بعد قرارالتخلي عن شراء الغواصات، مؤكدة الرغبة في مواصلة العمل مع باريس.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد صرح في وقت سابق، بأنه ألمح لماكرون قبل شهرين بعزم بلاده الغاء الصفقة التى تعود إلي عام 2016.
الاتحاد الاوروبي أيضا دخل على خط الأزمة، عبر تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، الذي أعرب عن "أسف" التكتل لعدم إبلاغه أو التشاور معه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيراً إلى أنه سيعمل على "تحليل تداعياتها".
وبينما اعتبر بوريل أن "هذا الاتفاق يُجبر الاتحاد مجددا على التفكير في الحاجة إلى تطوير استقلاله الاستراتيجي، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى "إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة".
ويتزامن الاتفاق الأمني الثلاثي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بتشكيل قوة رد سريع أوروبية لاسيما بعدما أثار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان صحوة حول ضعف هامش المناورة لدى التكتل.
الصين من جانبها، نددت بصفقة الغواصات النووية بين أستراليا وأمريكا، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة إطلاقاً"، إذ اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، أن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية "يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثف سباق التسلح ويقوض الجهود الدولية نحو عدم انتشار الأسلحة النووية".