رد النائب صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الموقف من القانوني من إضافة شروط جديدة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر "النهار" إن المادة 141 من الدستور حددت الشروط الدستورية للترشح لانتخابات الرئاسة، وأضاف قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014  شرطين، الأول أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، والثاني ألا يكون مصابا بمرض ذهني أو بدني يعيقه عن أداء مهام الرئاسة.

وأضاف أن المؤهل العالي يشمل الدرجة الجامعية الأولى الليسانس أو البكالوريوس، ودرجة الدبلوم السابق على الماجستير، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه، ومن ثم يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بالمفكرين والقانونيين الدستوريين لتفسير المقصود بالمؤهل العالي، مشيرا إلى أن البعض قد يفسره بأنه الدكتوراه وهناك من يرى إلحاق الدرجة الجامعية الأولى به سواء الليسانس أو البكالوريوس.

ورأى أن شرط المؤهل ليس في حاجة إلى إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وبشأن الآلية القانونية لمناقشة أو إقرار أي شروط جديدة مثل التدريب في الأكاديمية العسكرية، أكد أن "القانون له أدوات يتم الاتصال بالبرلمان من خلالها، إما بتقديم مشروع قانون من رئيس الجمهورية، أو من مجلس الوزراء، أو من 60 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب".

وأوضح أن مشروع القانون تكون له أولوية ويتجه مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة، المتمثلة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، معربا عن ميله في مثل هذه الأمور إلى تشكيل "لجان خاصة أو لجان مشتركة" كما تسمح اللائحة الداخلية للمجلس.

ونوه أن التقدم بمشروع القانون من نائب واحد أو أقل من 60 نائبًا يُسمى "اقتراحًا بقانون" ويُحال إلى لجنة المقترحات والشكاوى ويستغرق وقتا طويلا، موضحا أن الآلية الأنسب مشروع قانون تعده الحكومة أو يتقدم به الأعضاء لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مقترحا لإعداد وتأهيل مرشحين رئاسة الجمهورية، عبر برنامج تدريبي يستمر 30 شهرا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، وقال خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية، إن البرنامج سيستهدف أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأوضح أن الأكاديمية العسكرية ستتولى إعداد المشاركين وتأهيلهم لفهم طبيعة الدولة المصرية وآليات إدارتها والحفاظ عليها، مؤكدا أنها ستتحمل تكاليف البرنامج مهما بلغت، مشيرا إلى إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية.

ودعا الرئيس السيسي رئيس البرلمان إلى تولي مسئولية إعداد إطار تشريعي للمقترح، بالتعاون مع نخبة من المفكرين والسياسيين الذين يحظون بالثقة، وبمشاركة وزارتي التعليم العالي والعدل، وصولا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.