ترأست وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، والاجتماع التاسع عشر لبروتوكول قرطجنة، والاجتماع الثالث لبروتوكول ناجوايا، بحضور كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي، وممثلى وفود العالم المشاركين بالمؤتمر.

وتناولت الجلسة اعتماد جدول أعمال مؤتمر الأطراف الرابع عشر، بالإضافة إلى تقسيم الحضور إلى مجموعتين عمل لبدء المناقشات، كما تم توزيع جائزة باثفايندر لرواد العمل البيئى بالعالم.

وأعربت فؤاد عن تقديرها كممثلة للحكومة لرئاسة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي، ولتقديم أقدم اتفاقية عرفها المجتمع الدولي لإثبات أن البيئة والتنمية والسلام مترابطون.

وأشار نائب المركز العالمي لحفظ الطبيعة التابع للأمم المتحدة للبيئة، كورلي بريتوريس، إلى أن المركز العالمي يشرفه بالاشتراك بمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، وتحقيق أهداف "ايشى" للتنوع البيولوجي.

وأكد بريتوريس أهمية تسليط الضوء على التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى مؤتمر الأطراف في إطار القرارات التى لابد وأن تتخذ على الصعيد الدولي، لافتة إلى أن مؤشر التنوع البيولوجي لعام 2050 يقع على عاتق البشرية جمعاء لحماية التنوع البيولوجي.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي 2018، سيكون بمثابة عملنا المستقبلي تجاه حماية التنوع البيولوجي ووضع الإطار المتعلق بحمايته.

ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولويات لسياسات حماية التنوع البيولوجي، مع ضرورة تعزيز السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوحي اعتمادا على بروتوكول "ناجويا"، منوها أن هذا يحتاج إلب التعاون والمناقشة والعمل على اقتسام المنافع بين الدول بعضها البعض.

من جانبها، أكدت أمينه محمد، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن أهداف حماية التنوع البيولوجي تتعلق بالتصحر حيث لابد من الحد من التصحر، بالإضافة إلى الحد من التغير المناخي، مشيرة إلى أنه لابد من أن لا نتقاعس للعمل من أجل حماية الكوكب من روح المسئولية المشتركة.

كما أوضح المتحدث باسم دولة الأرجنتين، أنه لابد من السعي إلى توضيح كيفية دمج التنوع البيولوجي بمختلف القطاعات بمختلف السبل الإيكولوجية للجميع، مشيرا إلى أنه لابد من الاعتراف بأن هناك إخفاقات خاصة بالتنوع البيولوجي، مع ضرورة دعم الإعلان الوزاري الذي تم اعتماده بضرورة صون التنوع البيولوجي بالمناطق المحمية وتقاسم المنافع العلمية.

كما شهدت الجلسة إعلان كل من الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وكندا، دعمهم للمبادرة المصرية لدمج اتفاقيات التنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية.