لن نطلب اعتمادا إضافيا من البرلمان لموازنة العام الحالي "رغم التحديات"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، تستهدف تحقيق عجز نسبته 7.2%، ومعدل نمو اقتصادى بنسبة 6.1%، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة، بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وبحسب معيط، فإن موازنة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن وزارته لن تطلب اعتمادا إضافيا من مجلس النواب بموازنة السنة المالية الحالية 2018/2019، رغم التحديات التي واجهتها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية "يوليو – ديسمبر" متمثلة في زيادة أسعار الفائدة والبترول والدولار عن المقدر بالموازنة العامة.
وبشير معيط، إلي أن الستة أشهر "يوليو إلي ديسمبر" كانت من أصعب الفترات علي اقتصاديات الأسواق الناشئة ومنها مصر، وخروج مليارات الدولارات من هذه الأسواق كما شهدنا ارتفاع الفائدة في الأسواق المجاورة كتركيا، والأرجنتين في أمريكا الجنوبية، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار البترول إلي ٨٧ دولارا مع الأخذ في الاعتبار أنه تم احتسابه في الموارنة العامة علي ٦٧ دولار، "كما أننا كنّا ملتزمين مع صندوق النقد بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وأبرزها خفض العجز الكلي وعلي الرغم من ذلك كانت السوق المصرية من اكثر الأسواق التي شهدت استقرارا خلال هذه الفترة".
وبحسب معيط، فخلال الثلاث سنوات الماضية ومع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت تظهر نتائجه، تم طرح سندات دولية بـ٣ مليارات دولار وخلال ٢٥ دقيقة، تم رفع الطلب علي السندات الدولية في الأسواق الآسيوية إلي 15 مليار دولار، ومع فتح السوق الأمريكية قفز الطلب الي ٢١ مليار دولار، كما أن الطلب جاء علي السندات طويلة الأجل بين ١٠ و٣٠ سنة، وهذا يدل علي أن المؤسسات العالمية أصبح عندها ثقة في الاقتصاد المصري، كما أن عدد المستثمرين أصبح ضعف العام الماضي.
وأضاف معيط "الآن نري مؤشرات إيجابية للإصلاح الاقتصادي في أسعار الفائدة والصرف كما أن مؤشرات الموازنة العامة تدل أننا نسير علي الطريق الصحيح لتحقيق المستهدف منها"، لافتا إلي أن 75% من الإيرادات تأتي من الحصيلة الضريبية لذلك أصدرنا قانون القيمة المضافة، كما تم هيكلة الإجراءات الضريبية وتوحيد الإجراءات، فيما بلغت حصيلة الإعفاء الضريبي ١٤ مليار جنيه، تم تحصيل ٧ مليارات جنيه منها للخزانة العامة، كما تم صدور قانون الضرائب علي استثمارات البنوك في الأذون والسندات بالتوافق مع اتحاد البنوك.
وتابع معيط، "في العام التشريعي الحالي نستهدف إجراء تعديلات علي قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥، كما نعمل علي قانون التجارة الإلكترونية، وتحصيل الضرائب علي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر قانون المدفوعات الإلكترونية خطوة في طريق تشريع القانون"، مشيرا إلي إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاسبوع القادم وعرضه علي مجلس الوزراء.
وبحسب معيط، فان الحكومة المصرية كانت قد التزمت أمام صندوق النقد الدولي، بتحقيق فائض أولي يصل إلي ١٥ مليار جنيه، "لكننا حققنا فائضا بـ٢١ مليار جنيه"، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية في هذه الفترة الي ٣٠٤ مليارات جنيه، بينما كان المستهدف ٣٠٠ مليار، وهو ما يدل علي قدرة الموازنة علي تحقيق المستهدف.
ويقول معيط، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون المشروعات الصغيرة وسيتم الإعلان عنه وإرساله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلي أن القانون يتضمن حوافز لضم مشروعات القطاع غير الرسمي وتشجيعه.