شددت تايوان اليوم الأربعاء قانون الأمن القومي لديها لتوقيع عقوبات أكثر صرامة بحق من يقوض الديمقراطية في الجزيرة ذاتية الحكم، وذلك في ظل تجدد التهديدات الصينية.
ووفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الأمن القومي، فان أي يشخص يساعد في تشكيل شبكات تجسس لصالح بكين سوف يتم سجنه لمدة لا تقل عن سبعة أعوام، كما سوف يدفع غرامة بقيمة 100 مليون دولار تايواني (3.17 مليون دولار أمريكي).
وكانت العقوبات السابقة التي ينص عليها القانون هى السجن لفترة أقل من خمسة أعوام ودفع غرامة أقل من مليون دولار تايواني.
وقال المتحدث الرئاسي خافير تشانج اليوم " المراجعة تساعد في تعزيز آليه حماية ديمقراطيتنا".
ووفقا لتشانج، مهمة حماية ديمقراطية تايوان أصبحت مهمة منذ أن كشف الرئيس الصيني شي جين بينج عن خططه في الثاني من يناير الماضي لتطبيق مبدأ " دولة واحدة ونظامان " قسريا بحق تايوان، التي تصفها بأنها إقليم منشق عنها.
ويشار إلى أن تايوان تحظى بحكومتها الذاتية منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة حرب أهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.