طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، تركيا بـ"الإفراج الفوري" عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش، التزاما بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018.
ودميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، محتجز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر من عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.
ورغم أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عن دميرطاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزا في سجن ببلدة أدرنة شمال غربي البلاد، على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال غرب اسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن اعتقال دميرطاش وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ"هجوم حكومي مستمر" على الحزب.
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهم "تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية".
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بمنظمة "حزب العمال الكردستاني" المصنفة جماعة إرهابية، والتي تشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
وينفي حزب الشعوب، وهو حزب سياسي قانوني، وجود أي صلات مع حزب العمال.
وخلال سنوات احتجاز دميرطاش، شهدت تركيا تصويتين حاسمين، أحدهما الاستفتاء الدستوري لعام 2017 بشأن توسيع صلاحيات الرئيس، والآخر الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والتي كان الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحا فيها.