التمويل يستخدم فى مشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة
خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلا من مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى للحصول على قرض جديد بقيمة تتجاوز 50 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر حكومية.
اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الهيئة بدأت مفاوضات للحصول على القرض الذى قد يتجاوز مبلغ 50 مليار جنيه فى حال الحصول على الموافقات اللازمة من المالية والبنك المركزى.
ومن المتوقع أن يشارك بنكا الأهلى المصرى ومصر فى توفير القرض الجديد الذى تسعى الهيئة للحصول عليه، تبعا لتصريحات المسئول.
وحصلت «المجتمعات العمرانية» فى اغسطس الماضى على ضمانة وزارة المالية للحصول على قرض بقيمة 50 مليار جنيه من بنكى الأهلى المصرى ومصر، وبشروط ميسرة فى العائد بموافقة البنك المركزى.
وتعد ضمانة المالية شرطا اساسيا فى القروض الذى تحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية من البنوك وسبق أن حصلت عليها لاقتراض 20 مليار جنيه خلال العام الماضى بفائدة مدعمة اقل من سعر الاقراض فى السوق، بالاضافة إلى توريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه.
وتوجه حصيلة القرض طويل الاجل إلى تمويل مشروعات مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة.
واستبعدت المصادر أن تقوم الهيئة بتوريق سندات جديدة فى الوقت الحالى، قائلا: «لا يوجد عقود أراض تصلح للتوريق حاليا».
وتبلغ الموازنة الجارية والاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية للعام المالى 2020 ــ 2021 نحو 60.281 مليار جنيه، واستثمرت الهيئة 50% من خطتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام المالى بما يعادل 30 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما يتم صرفه على العاصمة الادارية والمشروعات القومية الاخرى.
ورصدت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها داخل العاصمة الادارية خلال العام المالى 2020 ــ 2021، تبعا لتصريحات المسئول، بينما تبلغ الميزانية المتوقعة لمدينة العلمين الجديدة نحو 30 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونية 2021.
واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية فى مطلع 2019 عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة. وكان البنك الأهلى المصرى أعلن عن إغلاق الاكتتاب فى الاصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه. موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة.