كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن تكلفة الإقتراض عن طريق أذون الخزانة انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من عام 2016.
وقال المصدر ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2 في المائة كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد صرح ، في وقت سابق اليوم ، بأن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.