رفضت منظمة التجارة العالمية شكاوى الولايات المتحدة من أنها تجاوزت حدودها عندما قضت المنظمة بأن واشنطن لم تستوف شروط فرض الحواجز التجارية والاحتجاج بالأمن القومي، مشددة على أن المنظمة تحرم حق الولايات المتحدة في تحديد احتياجات أمنها القومي.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية -في مقابلة مع صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في دافوس بسويسرا - "لكل دولة الحق في تحديد مفهوم أمنها القومي- لا أعتقد أن هذا محل خلاف".
وأضافت أن اللجنة كانت تفسر فقط متى يمكن الاحتجاج بالأمن القومي وفقًا لبنود منظمة التجارة العالمية التي وافق عليها جميع الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، عند تأسيسها عام 1995.
وأكدت "لم أجد أنه من غير المعتاد أن تقول الولايات المتحدة هذا.. فالبلدان الأخرى، عندما تصدر أحكامًا لا يستحسنوها، فإنها تدلي بالتصريحات كذلك.. ولا أعتقد أن علينا يجب أن نفرط في قراءتها".
كانت هيئة تابعة لمنظمة التجارة العالمية قد قضت في قرارين منفصلين شهر ديسمبر الماضي بأن الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم المستورد وفرضها علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونج كونج.
وقالت هيئة تسوية النزاعات في المنظمة إن الإجراء الأمريكي لا يتوافق مع "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" (غات) الموقعة في 1994، لأن الولايات المتحدة خصوصا "لم تثبت أن الحالة المعنية تشكل حالة توتر دولي خطر".
وطعن الممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي في الأحكام، قائلة إن الولايات المتحدة، وليس منظمة التجارة العالمية، هي التي تقرر ما الذي يمكن أن يصنف بالأمن القومي.