أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية تراجع الإنفاق العام لروسيا في ديسمبر، حيث سعت الحكومة إلى إبقاء العجز المالي ضمن هدفها المعدل مؤخرا، وسط تراجع عائدات النفط.
واستنتجت وكالة بلومبرج للأنباء من بيانات الوزارة انخفاض الإنفاق الحكومي خلال الشهر الماضي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه ارتفع إنفاق روسيا خلال العام الماضي ككل بنسبة 7% مقابل ارتفاعه بنسبة 24% خلال العام السابق. ونتيجة لذلك، تمكنت روسيا من البقاء ضمن هدفها الأخير لعجز الموازنة البالغ 6ر2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ العجز 6ر5 تريليون روبل (6ر71مليار دولار). وقد تعثرت الخطة الأصلية للوصول إلى عجز قدره 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز الطبيعي إلى أقل مستوياتها في خمس سنوات.
وبينما أنهت روسيا عامها الرابع على التوالي بعجز في الميزانية وسط حربها في أوكرانيا، إلا أن هذا العجز كان هذه المرة جاء مدفوعا بشكل أساسي بنقص الإيرادات وليس بالنمو السريع في الإنفاق.
وأدى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، واتساع الفارق في سعر النفط الروسي نتيجة لتشديد العقوبات، وقوة الروبل غير المتوقعة إلى خفض عائدات قطاع الطاقة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.
وفي ديسمبر، كان التدهور واضحا بشكل خاص.
وبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي إنتاج النفط الروسيتين الرئيسيتين، روسنفت ولوك أويل، انخفضت عائدات النفط والغاز بنسبة 43%.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الإيرادات من القطاعات الأخرى عن المتوقع وسط نمو اقتصادي مخيب للآمال، والذي من المرجح أنه لم يحقق جميع التوقعات الرسمية لينتهي بأقل من 1%، بانخفاض
من 3ر4% في العام السابق.
رغم أن روسيا لم تتجاوز أكبر عجز لها في العقد الماضي - والذي بلغ 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، عام جائحة فيروس كورونا المستجد - إلا أن البلاد باتت الآن في وضع مالي أكثر هشاشة. في ذلك الوقت، كان صندوق الرفاه الوطني يمتلك حوالي 8ر8 تريليون روبل من الأصول المتاحة، أي أكثر من ضعف مستواه الحالي.