رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الإثنين، بنتائج الاتفاق بين وفدها ووفد الحوثيين والذي أسفر عن صفقة لإطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفا من الطرفين، منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إنها "تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل".

وأكد البيان أن فريق اللجنة الاشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي "تعامل بجدية ومسئولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم".

ودعت الحكومة إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل.

وشددت على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء "وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا".

وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المعتقلين والأسرى أكد أن صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين، تشمل أربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، وعددا من القادة العسكريين.

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى ، في تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر"، "إن جولة المفاوضات في ملف الأسرى التي اختتمت اليوم في برن بسويسرا تشمل أكثر من 880 أسيرا ومختطفا"، مشيرا إلى أنها جزء ومرحلة أولى يتبعها مراحل وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.

وأعلن الحوثيون التوصل لاتفاق مع الوفد الحكومي على تنفيذ صفقة تشمل 706 من أسراهم، مقابل 181 من أسرى الحكومة والتحالف .

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد المفاوض للحوثيين لشئون الأسرى، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الصفقة ستنفذ "بعد ثلاثة أسابيع على أن يتم عقد جولة إخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

وأكد محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، على حسابه بموقع "تويتر"، "أن من بين الأسرى نساء ومدنيون و 15 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين وآخرين".

وأوضح أن ذلك يأتي بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى.

ورعت الأمم المتحدة جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا بهدف التوصل لاتفاق للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين المدنيين وأسرى الحرب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن قبل نحو 10 أيام بدء مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى من الجانبين.

ويوجد آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الطرفين، بعضهم تم احتجازه بداية الحرب في البلاد قبل نحو تسع سنوات.