قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن وزارة الزراعة أعلنت أن أعداد الكلاب الضالة في مصر تتراوح بين 8 و10 مليون كلب، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية لإدارة ملف الحيوانات الضالة جاءت بمشاركة جميع الجهات المعنية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت "خليل" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الخطة شاركت في إعدادها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارات الصحة والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي، والجهات الرقابية، بالإضافة إلى اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، مؤكدة على أنها جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات بين جميع الأطراف المعنية.
وأضافت أن الجميع يرفض ارتفاع أعداد حالات العقر أو تعرض المواطنين للإصابة، إلا أنها أشارت إلى أن الإحصاءات المتداولة لا تعبر كلها عن حالات عقر حقيقية، موضحة أن بعضها يتعلق بخدوش أو إصابات تسببت فيها قطط أو حيوانات أخرى، أو حتى كلاب مملوكة لأشخاص، وليس الكلاب الضالة فقط.
وشددت على أهمية عرض الإحصاءات بصورة دقيقة، مع توضيح تفاصيل الحالات وتصنيفها، حتى تكون الصورة الحقيقية واضحة أمام الرأي العام.
وتطرقت إلى شعور المواطنين بزيادة أعداد الكلاب الضالة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن ذلك يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التوسع العمراني، حيث انتقلت الكلاب من المناطق الصحراوية والأماكن الخالية إلى المناطق السكنية مع امتداد العمران.
ونفت أن يكون إطعام المواطنين للكلاب في الشوارع هو السبب وراء زيادة أعدادها، مؤكدة على أن عدد من يقومون بذلك محدود، كما أن طبيعة وكميات الطعام المقدمة لا تؤدي إلى زيادة أعداد الكلاب الضالة.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدة على حظر استخدام السموم أو اللجوء إلى عمليات القتل الجماعي للكلاب الضالة، مع تطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق "TNR" باعتباره النهج المعتمد دوليًا للتعامل مع الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي.