تعكف 10جهات حكومية على تعويض شركات المقاولات من فوارق سعر العملة الناجمة عن قرار سعر الصرف، وكذلك رفع الدعم عن المحروقات وتأثير ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع لجنة التعويضات التابعة لوزارة الاسكان.
وتتعامل لجنة التعويضات مع 10 وزارات، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية، بما فيها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
ستقوم اللجنة بدراسة تعويض شركات المقاولات المتعاملة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تبعا لمحمد ناصر رئيس اللجنة لـ«مال وأعمال ـ الشروق» والذى يشغل رئاسة الجهاز المركزى للتعمير التابع للإسكان.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم لجنة التعويضات برئاسة ناصر، لبحث تعويض المقاولين عن ارتفاع الاسعار فى ضوء القرارات الحكومية الاخيرة.
وتعمل اللجنة على تشكيل لجان فرعية لعرض ودراسة تأثيرات تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات، وضريبة القيمة المضافة، على جميع بنود اعمال المقاولات، وفى ضوء ذلك سيتم عرض التعويضات اللازمة لشركات المقاولات على وزير الاسكان لاعتمادها من مجلس الوزراء، خلال 10 ايام من تاريخ انعقاد اللجنة.
ويبلغ عدد عقود الاسكان الاجتماعى التى اسندتها وزارة الاسكان لشركات المقاولات قرابة 600 عقد، بخلاف 178 عقود مقاولات وقعها الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى بقيمة 8 مليارات جنيه، بينما بلغت عقود مقاولات الطرق التى ينفذها المركزى للتعمير، 8 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه اعمال مقاولات تنفيذ طرق ضمن الشبكة القومية.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى وقت سابق إن مجلس الإدارة عرض عدة توصيات على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع البناء والتشييد، عقب قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات، تضمنت طلب مد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات القائمة 6 أشهر، إضافة إلى احتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفنى، والاسناد المباشر، لجميع عناصر المشروع، بجانب صرف نسبة زيادة قدرها %15 بصفة مؤقتة، تحت حساب فروق الأسعار، أسوة بقرار مجلس الوزراء 229 لسنة 2004، وسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن، لمصلحة الشركات والدولة، والمطالبة بتعويض العقود التى لا تشمل فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال.