دخلت وزارة الخارجية اللبنانية على خط الأزمة الكبيرة المتعلقة بالقبض على رجل الأعمال "كارلوس غصن" رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف 3 من كبريات مصنعي السيارات في العالم (نيسان – رينو - ميتسوبيشي)، مشيرة إلى أنها ستعمل على التأكد من حصوله على حقوقه القانونية كاملة.
وكلف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، سفير لبنان لدى اليابان، بضرورة متابعة قضية اتهام كارلوس غصن بالتهرب الضريبي، باعتبار أنه يحمل الجنسية اللبنانية، واللقاء به للإطلاع على احتياجاته والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية التي تتخذ بحقه، والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه.
ووصفت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - غصون بأنه "مواطن لبناني منتشر (مغترب) وأنه يمثّل أحد النجاحات اللبنانية في الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".
وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على "كارلوس غصن" - أمس الإثنين - في ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
ويحمل "غصن" ثلاث جنسيات هي البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وهو ينحدر من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي الذي استطاع بيع 6ر10 مليون سيارة العام الماضي ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.