تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم السبت، أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة للمطالبة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويؤيد الحزب خطوة الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان من بين التدابير الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو الماضي، ولكنه على خلاف الأحزاب المعارضة لسعيد، يطالب بخطوة إضافية نحو حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة.
كما يحتج الحزب ضد ما اعتبره تضييقا على أنشطته وتحركاته في الشارع.
ومن بين الشعارات التي رفعها الحزب في الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة "حق المعارضة واجب" و"لا إصلاحات جوهرية في ظل التدابير الاستثنائية".
وتتهم الأمينة العامة للحزب عبير موسي الرئيس قيس سعيد "بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على أحد".
وأوضحت موسي أنه يتعين وضع خارطة طريق واضحة وحل البرلمان وتحديد تاريخ للانتخابات المبكرة.
وتعهد الرئيس التونسي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور، بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، لكنه لم يحدد خارطة طريق واضحة للإصلاحات وما إذا كان سيطلق حوارا وطنيا مع الأحزاب والمنظمات.
وقال سعيد هذا الأسبوع إنه سيطلق استفتاء إلكترونيا دون أو يحدد مضمونه.
ويضغط شركاء تونس من أجل استعادة النشاط البرلماني وعمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت، فيما تطالب أحزاب معارضة ومنظمات وطنية بوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو الماضي.