قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة في فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتي تم وضعها وفقاً لنهج تشاركي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال كلمتها بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتباراً من نوفمبر 2016.
وتناولت السعيد الحديث حول النتائج الإيجابية وجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة، ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في العام المالي 2018-2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019-2020 مقارنة بـ13.3% في عام 2013-2014.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عددا من الإجراءات الجادة وفقا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، مضيفة أن الدولة تسعى كذلك لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وفي السياق ذاته، لفتت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
جدير بالذكر أن السعيد شهدت أمس توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر.