قال النائب محمد أنور السادات، الذي أوصت لجنة القيم في البرلمان بإسقاط عضويته، إنه تقدم لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية، وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي إتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه.

وأكد «السادات» - في بيان له أصدره صباح اليوم الثلاثاء - أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة لعقد اجتماع آخر معهم؛ حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.

وأشار «السادات» إلى أنه فيما يخص الإدعاء الأول الخاص بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، فهذا القانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي - في بيان رسمي - لقاؤه بـ«السادات» وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأتِ أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.

وفيما يتعلق بالادعاء الثاني بشأن وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفي النواب لهذه التوقيعات، أوضح «السادات» أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء؛ حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين؛ حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب.

وأشار «السادات» إلى أن كل أعماله بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، داعيًا الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها.

ولفت «السادات» إلى أنه غلقا لهذا الباب، فقد طالبت بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعي؛ للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وفيما يتعلق بالادعاء الثالث الخاص بتقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، تحدى «السادات» أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية، ولم يتعد الأمر إلا كونه بيانًا صحفيًا يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور علي عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية، ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وأوضح «السادات» أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللأسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ما هو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.