فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شرطة مكافحة الشغب في السودان بسبب انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان، حسبما أعلنت وزارة الخزانة اليوم الاثنين.
وجاء في بيان أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت "قوة مفرطة" ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون من أجل المطالبة بالديمقراطية ، وضد إطاحة العسكر بالحكومة المدنية المؤقتة في أكتوبر الماضي.
وبمقتضى ذلك جرى تجميد أي ممتلكات لأفراد في شرطة مكافحة الشغب السودانية في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين والشركات من التعاون معهم في نشاط تجاري أو تزويدهم بالدعم المالي.
وأحيانا ما يكون للعقوبات الأمريكية تداعياتها حتى في حال عدم امتلاك الأشخاص أي أصول أو أعمال تجارية في الولايات المتحدة . إذ أنها تصعب عليهم القيام بأنشطة تجارية دولية لأن البنوك والشركات الغربية لا تريد أن تجازف بانتهاك العقوبات الأمريكية.
ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك واعلن حالة الطوارئ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، قتل 79 متظاهرا واصيب أكثر من 290 آخرين خلال هذه الاحتجاجات.