حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة ٢٦ مارس ٢٠١٩ في الدعوى رقم ١٣٧٣٨ لسنة ٧ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد.
وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مليون و٦١١ ألفًا و٣٢٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26 أكتوبر ٢٠١٦ بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة، رئيس قطاع الامانة العامة الامين العام، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا أنها خالفت قانون الجمارك بأن قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.
وتابع: أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.
وبجلسة 26 مارس ٢٠١٩ حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وأكد نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.