علمت "الشروق" من مصدر حكومي، أن وزارتي المالية بالتعاون مع القوى العاملة ستعد ألية الخصم من العاملين بالقطاع الخاص والمحددة بنسبة 1% في مشروع القانون الذي أقرته الحكومة أمس بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر أن المالية بعد انتهاء اجتماعاتها في هذا الصدد وبياناتها ستعد بيان تفصيلي ومذكرة توضيحية ملحقة في هذا الصدد، تحوي إجراءات الخصم والحصيلة المستهدفة.