تظاهر آلاف الرومانيين، أمس الأربعاء، ضد الحكومة وقوانين جديدة يقولون إنها ستضعف قدرة ممثلي الادعاء على محاربة الفساد.
وتجمع حوالي عشرة آلاف شخص أمام مبان حكومية في العاصمة بوخارست، واحتجزت الشرطة العديد من المتظاهرين.
وانطلقت الاحتجاجات ضد القوانين المثيرة للجدل التي صدرت يوم الاثنين والتي يقول منتقدون إنها ستفيد أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بما في ذلك زعيم الحزب ليفيو دراجنيا، الذي يجري التحقيق معه حاليا بتهم فساد.
ومن بين القوانين الجديدة، هناك ما ينص على أنه لا يمكن أن تستمر التحقيقات الجنائية أكثر من عام واحد، مما يعني أنه سيتم إجهاض القضايا تلقائيًا إذا لم يتم إصدار أي اتهامات. وسوف يطال الأمر بشكل خاص، تحقيقات الفساد التي دامت عدة سنوات في الماضي.
وعمل دراجنيا، الذي تم منعه من تقلد منصب رئيس الوزراء بسبب إدانة سابقة تتعلق بالتلاعب بالانتخابات، من وراء الكواليس للسيطرة على الحكومة وخلق ظروف تسمح بعودته إلى ممارسة هذا الدور.
وتعتزم أحزاب المعارضة الطعن على هذه القوانين في المحكمة الدستورية للبلاد التي يسيطر عليها غالبية من القضاة الموالين للحكومة.
وتحاول حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا في الوقت الحالي الحد من عمل وكالة مكافحة الفساد في البلاد، التي سبق أن أشاد بها الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، طرحت أحزاب المعارضة اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا، على الرغم من عدم وجود فرصة لنجاح ذلك بسبب أغلبية رئيسة الوزراء في البرلمان. ومن المتوقع إجراء تصويت على الاقتراح الأسبوع المقبل.