دعت وزارة الخارجية التركية، اليونان إلى تجنب "الإجراءات الأحادية الجانب" في البحار المغلقة أو شبه المغلقة.
جاء ذلك في بيان الاثنين حول إعلان اليونان عن حديقتين بحريتين، واحدة في بحر إيجه والأخرى في البحر الأيوني.
وأكد البيان أن "الحديقتين البحريتين المذكورتين لن يكون لهما أي عواقب قانونية" في سياق القضايا بين البلدين في بحر إيجه.
والحديقة البحرية هي حديقة تُحمَى فيها منطقة من البحر أو البحيرة أو تُخصَّص للاستخدام الترفيهي، وذلك للحفاظ على بيئة محددة وضمان استدامة النظام البيئي للكائنات الحية التي تعيش فيها. تُصنِّف الحكومات والمنظمات معظم الحدائق البحرية كحدائق وطنية "مائية".
وذكرت الوزارة أن القانون البحري الدولي يشجع التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار بما في ذلك في القضايا البيئية.
وتابعت: "نود التذكير بأن بلدنا، بصفته دولة ساحلية في بحر إيجه، مستعدون دائما للتعاون مع اليونان".
وأشار بيان الوزارة التركية إلى أن أنقرة ستعلن أيضا في الأيام المقبلة عن مشاريع رامية إلى حماية البيئة في المناطق البحرية.
وذكر أن أنقرة "تتمسك بموقفها القائم على ضرورة اتباع نهج صادق وشامل لحل القضايا على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار ضمن إطار إعلان أثينا المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار بين تركيا واليونان".
بدوره، أفاد مراسل الأناضول وفقا لمعلومات حصل عليها من مسئولين أتراك (فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم) أنه من المنتظر أن تعلن تركيا أيضا عن حدائقها البحرية الخاصة قريبا.
وصرح المسئولون أن هذا التطور "يعد محاولة جديدة من اليونان لزعزعة الوضع الراهن"، مؤكدين أهمية عدم عرقلة حرية وسلامة الملاحة البحرية في بحر إيجه وعدم انتهاك حقوق تركيا الأخرى.
وأكد المسئولون أن تركيا "لن تقبل، كما فعلت سابقًا، بأي وضع فعلي محتمل قد تُنشئه اليونان على التكوينات الجغرافية المتنازع عليها في بحر إيجة".
كما شدد المسئولون على التداعيات المحتملة لإعلان المحميات البحرية على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات والبيئة.
وأكد المسئولون أيضًا أن "أي خطوات من شأنها المساس بحقوق تركيا ومصالحها، بما في ذلك تغيير الوضع القانوني لبحر إيجة وعرقلة حرية الملاحة، لن تمر دون رد".
وذكر المسئولون أن القانون البحري الدولي يشجع الدول الساحلية على التعاون بشكل أوثق لحماية البيئة البحرية، لا سيما في البحار المغلقة وشبه المغلقة.