أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن تحقيق السلام العادل سيساعد في حل مشكلة الاقتصاد، وإجراء نقاش أفضل حول سياستنا للعلاقات الخارجية، لافتا إلى أن اتفاق السلام يُساهم في تحصين الفترة الانتقالية، ويُعد بمثابة ميلاد جديد لها.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء جدد حرص الحكومة الانتقالية بمجلسيها، السيادة والوزراء، والتزامهما بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع أطراف عملية السلام، موضحا أن التحدي الأكبر هو تنزيل السلام لأهل المصلحة على الأرض بحسب المصفوفة الزمنية المُتفق عليها.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم مع وفد المقدمة للجبهة الثورية برئاسة ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -الجبهة الثورية.
وقال الدكتور جمعه كُندة مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام، إن اللقاء كان مثمرا، وهو يعتبر بداية التشاور والتقدم لبداية فعلية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأشار كُندة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ذكر للوفد أنه ومنذ الآن فليس هناك مجال للحديث حول "حكومة السودان" و "موقعي الاتفاقية" بل سيتحول الحديث لـ "حكومة شراكة للفترة الانتقالية".
وأوضح كنده أن اللقاء تطرق للظروف الاقتصادية، منوها بأن الوفد أوضح أنهم يسعون بوجودهم ليكونوا جزءا من حل الأزمة الاقتصادية.
وفي ذات السياق تطرق النقاش لآلية مشاركة الجبهة الثورية مع بقية الفعاليات الوطنية في المؤتمر القومي الاقتصادي الأول المزمع انعقاده أواخر الشهر الجاري، وأن رئيس الوزراء عبّر عن ضرورة إسماع الجبهة الثورية لصوتها بالمؤتمر، وأن ذلك يُعد لبِنة مهمة في مسار بناء المشروع الوطني التنموي الذي يخاطب قضية العدالة الاجتماعية.
كما أشار كُندة إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير سياسة علاقات خارجية متوازنة، وأهمية هذا الأمر في عمل آليات تنفيذ اتفاق السلام، خصوصا كيفية تطوير العلاقة مع دولة جنوب السودان، وأن المناخ الذي خلقه مسار عملية السلام خلال العام الماضي طرح العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
من جانبه، قال ياسر عرمان رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية، إن الهدف من اللقاء كان الوصول لرؤية مشتركة حول أولويات تنفيذ اتفاقية السلام، لافتا أن آراءهم كانت متطابقة مع رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى كيفية العمل على موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام، مشيرا إلى أن  قضية الموائمة مسألة مهمة حيث تصب في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية السلام، الذي سيبدأ حينما تصبح الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية.
وأضاف أنهم سيساهمون في الخرطوم وجوبا في الإسراع بالوصول إلى الوثيقة بشكلها الجديد حتى تُجاز من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك، وبموجبها ستصدر مراسيم عديدة لتنفيذ اتفاقية السلام.
وتطرق اللقاء، بحسب ياسر عرمان، لكيفية صنع شراكة فاعلة وكتلة اجتماعية وسياسية تحرص على نجاح الفترة الانتقالية في أداء مهامها، لتصبح نقلة نوعية وليس فقط تغيير للوجوه في مجلسي السيادة والوزراء والولايات وغيرها من آليات السلطة الانتقالية بُغية الوصول لخلق قوة اجتماعية عريضة ومُتحدة خلال الفترة الانتقالية من قوى الثورة والتغيير التي شاركت في ثورة ديسمبر لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.
وأوضح أن هذا الاتفاق سيفتح الطريق للذين لم يوقعوا على الاتفاق لينضموا لقاطرة السلام، وننجح في إنهاء الحروب بشكل نهائي.