أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية، خلال العام المالي 2019-2020، تراجع خسائرها بنسبة 35% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 982.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وسجلت الشركة خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعقدت الشركة قبل أسبوعين جمعيتيها العامة العادية وغير العادية، لاتخاذ عدة قرارات، منها الحصول على موافقة الأولى على فصل نشاط المناجم والمحاجر، بحسب بيان من الشركة للبورصة، حينها.
وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن الجمعية العامة العادية تنعقد لتنفيذ اثنين من الإجراءات، أولها هو البدء في تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لقانون 185 لعام 2020.
والقانون المذكور هو قانون قطاع الأعمال الموحد، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد اعتماد البرلمان لتعديلات جرت عليه، ونشر في جريدة الوقائع المصرية مطلع الشهر الماضي.
والإجراء الثاني هو الحصول على موافقة الجمعية للبدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر، وتأسيس شركة جديدة لهذا النشاط، يمتلكها مساهمو الشركة الحاليين، حيث يحصل كل صاحب سهم على سهم مجاني مقابله، ويتم التقسيم بالقيمة الدفترية للشركة.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة أغسطس الماضي، إنها وقعت أخيرا عقد شراكة مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية؛ وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفى حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام، وكذلك مصنع للمكورات.
يذكر أن إنشاء شركة المناجم والمحاجر، يعد واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوزها قيمة رأس المال، بحسب دكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق في تصريحات سابقة لـ"الشروق".
ووفقا للقانون، فإنه إذا تجاوزت خسائر شركة ما قيمة نصف رأس مالها، يجب الدعوة لجمعية عامة غير عادية لبحث تصفيتها.