اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على رفع حد مخصصات احتياطي الانبعاثات ضمن نظام مبادلة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، في محاولة لجعل سعر الكربون أكثر استقرار وتوقعا.
وجاء في بيان صحفي نُشر اليوم الأربعاء أن الاتفاق المشروط، الذي تم التوصل إليه ضمن مفاوضات بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يهدف " لزيادة سيولة السوق على المدى الطويل والتوقع مع حماية الميزة التنافسية الصناعية".
ووفقا لنظام مبادلة الكربون، فإن الشركات في قطاعات مثل توليد الكهرباء والصناعة والطيران يجب أن تشتري مخصصات من أجل انبعاثاتها من الغازات الدفينة.
وعلى مدار الأعوام الماضية، تراكم فائض من المخصصات ، بعدما تم طرح شهادات أكثر من الذي تستخدمه الشركات.
ويشار إلى أنه يتم جمع الشهادات غير المستخدمة في احتياطي استقرار السوق لزيادة المعروض من المخصصات عند الحاجة.
ووفقا للاتفاق، فإنه سيتم رفع الحد الأقصى للمخصصات في احتياطي استقرار السوق التي يتم اعتبارها لاغية من 400 مليون إلى 700 مليون.
ومازال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة رسميا على الاتفاق.
ويهدف نظام تسعير الكربون لتشجيع القطاعات ذات استهلاك الطاقة الكثيف على الحد من انبعاثاتها. ويغطي النظام حاليا نحو 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.