أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد ندرب القاضي حاتم أحمد عبد الباري، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتباراً من أول أكتوبر 2021 (بالإضافة إلى العمل).
واستند القرار إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبعد أخذ رأي وزير العدل.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في وقت سابق القرار رقم 2866 لسنة 2021، بندب القاضي أحمد يوسف معروف حسن حافظ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة؛ للعمل رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة؛ طول الوقت لمدة سنة تنتهي في 30سبتمبر 2022
واستند القرار، الذي نشرته «الوقائع المصرية» - ملحق الجريدة الرسمية- إلى مواد الدستور، وأحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 192 لسنة 1958 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 السنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
كما استند القرار إلى موافقة مجلس الفضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 10 أكتوبر 2021 ، وبعد أخذ رأي وزير العدل. وكلف القرار المستشار عمر مروان، وزير العدل بتنفيذ أحكامه.
يذكر أن مكتب شئون أمن الدولة يختص بنظر التظلمات في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والجنايات في قضايا أمن الدولة طوارئ، والتي لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه ولا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.