اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات.
جاء ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 140 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.