♦ نحتاج قانونا يحافظ على حق المؤلف ولجنة قضائية مختصة بشكاوى الملكية الفكرية
♦ الناشر الذى يأخذ من المؤلف ثمن الطباعة يتساوى مع تاجر الكتب المزيفة والاثنان يسيئان إلى مهنة النشر

«ما يحدث للكتاب غير لائق بالمرة».. بهذه العبارة يصف الكاتب الروائى الدكتور محمد المنسى قنديل، الحال الذى وصل إليه لكتاب فى الوقت الراهن، نتيجة لاستمرار جرائم تزوير الكتب وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر بلا حلول حقيقية تنقذ واحدة من أهم الصناعات الثقافية المهددة بالانهيار. و«الشروق» تواصلت مع الروائى الكبير للوقوف على رأيه فى الأزمة الراهنة والحلول التى يراها للحد من هذا الانتهاك الصارخ لحقه الإبداعى.

♦ بداية حدثنا عن شعورك كروائى يجد مؤلفاته مزورة وملقاة على قارعة الطريق؟
ــ إحساس شديد بالمهانة واللا جدوى من التعب والسهر والبحث عن العبارة اللائقة. ما يحدث للكتاب غير لائق بالمرة، أذكر أن واحدة من روايتى تم طرحها فى افتتاح معرض الكتاب، وكنت فرحا بصدورها وبالحفاوة التى استقبلها بها بعض القراء الذين صادفتهم، ولم يمض إلا خمسة أيام، ووجدتها مزورة وموجودة على الرصيف بأقل من نصف ثمنها. والأغرب من ذلك أن البائع ظل يجادلنى مؤكدًا أن نسخته هى الأصلية. كان واضحًا من شكلها البائس والصفحات المليئة بالحبر الزائد والأخرى الباهتة الطباعة أنه كتاب لا يمكن أن تخرجه دار نشر محترمة، ولكن ماذا يمكن أن أفعل له، أنه يملك الرصيف، ويملك القانون العاجز عن حمايتى وحماية دار النشر، والنتيجة أن هناك صناعة من أهم الصناعات الثقافية مهددة بالانهيار.

♦ برأيك كيف يمكن للحكومات دعم صناعة الكتاب وحماية حق المؤلف؟
ــ عندما تريد الدولة أن تغلـق موقعا فهى تقدر على ذلك، ولكنها لا تفعل ذلك إلا لأسباب سياسية، يعنى من أجل أن تحمى نفسها، لكنها فى العادة لا تفكر فى حماية المؤلف ولا دار النشر، وبالتأكيد هى قادرة على وقف المواقع التى تقوم بنشر الكتب، وعليها أن تتدخل فور أن تبلغها دار النشر أنها كتبها وأنها تنشر على الصفحات الإلكترونبة دون إذن منها.

الأفراد دون قانون واضح لا يستطيعون فعل شيء، يجب أن يؤمن الجميع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وأن تعرف الدولة أن مؤسسات النشر بجانب أهميتها الفكرية فلها أسس اقتصادية يجب أن تصان، ولا يستطيع أى مؤلف أن يقف فى العراء ولكنه يحتاج دائما لدار نشر تقف فى ظهره وتدفعه لإنتاج المزيد، معظم دار النشر الصغيرة فى مصر لا تعطى للمؤلف حقة، بل وفى أحيان كثيرة تأخذ منه تكلفة الطباعة، لذلك فى لا تخسر شيئا عندما يتم تزوير كتبها، وهم يتساوون فى ذلك مع تجار الكتب المزورة؛ لأنه لا يدفعون أى حقوق ويسيئون إلى صناعة النشر، ويتحولون من مساعدة المؤلف إلى ابتزازه. لا بد من قانون واضح يحافظ على حق المؤلف وأن تكون هناك لجنة قضائية نحقق فى أى شكوى تصل إليها بخصوص الملكية الفكرية.

♦ هل وجود طبعات اقتصادية يُحد من تجارة الكتب المزورة؟
ــ ربما تبالغ بعض دور النشر فى أسعارها بعض الشيء، وربما يكون سبب ذلك هو أن دورة بيع الكتاب بطيئة ولا تؤتى ثمارها إلا بعد زمن طويل، وخاصة فى تلك الظروف الاقتصادية التى خلفتها أزمة الكورونا.. ورغم ذلك كله على دور النشر أن تقلص مصاريفها إلى أقصى حد.
والكاتب دوره تابع لذلك الأمر فهو لا يأخذ إلا نسبة صغيرة من سعر البيع، لقد اضطرت دار الجديد فى لبنان لنشر كتبها مجانًا على صفحة الانترنت، ولا نريد أن نصل لذلك ولا ضرر على دور النشر أن تخفض أسعارها إلكترونيا ولأن هذا يمكن أن يزيد من نسبة التوزيع ويحارب انتشار الكتاب المزور، وهذا هو الأمل أن يزيد من انتشار الكتاب الالكترونى.. ويقبل عليه القارئ ويخفف هذا من العبء على دور النشر.