اختار مجلس ادارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، بنك اوف نيويورك، مستشارا للطرح والترويج لعملية طرح شهادات إيداع دولية، وفقا لمصدر مسئول بالشركة طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن إدارة الشركة ستوقع العقد مع البنك خلال الأسبوع القادم، «جارٍ التعاقد مع مكتب بيكر آند ماكينزى لتولى دور المستشار القانونى للطرح»، مشيرا إلى أن مكتب ماكينزى سيحدد بالتعاون مع الشركة نسبة شهادات الايداع التى ستطرح.
«يحق للشركة طرح نسبة تصل إلى 33%، ولكن ماكينزى سيعد دراسة للسوق ستحدد نسبة الطرح»، وفقا للمصدر، متوقعا أن تتم عملية الطرح مع بداية العام المالى القادم.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد فوض مجلس إدارة الشركة فى تحديد النسب التى سيتم طرحها فى البورصة، خلال أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والتى ترأسها الملا.
وكانت الجمعية قد ناقشت جدول الأعمال، وشمل اصدار شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن على نسبة من أسهم رأس مال شركة أموك بما لا يتعدى الحد الأقصى الذى حدده القانون، وهى أول شركة مصرية تتبع هذا الاجراء الذى سيتيح الاستفادة من المميزات من أدراجها فى البورصات العالمية، خاصة أن طبيعة نشاطها مرتبط بالنشاط العالمى، بالإضافة إلى منح السهم قدرة على التداول عالميا، كما وافقت الجمعية العامة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتصبح جنيها واحدا بدلا من 10 جنيهات، وما استتبعه ذلك من تعديل فى النظام الأساسى للشركة.
وبحسب المصدر، سيتم الطرح وفقا لحصص المساهمين فى الشركة «كل حسب نسبته فى هيكلة مليكة الشركة»، مشيرا إلى أن زيادة نسبة أسهم الشركة فى البورصة المصرية مازال قيد الدراسة بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
ويمتلك قطاع البترول الحكومى نحو 27 % من أسهم أموك بينما تمتلك بنوك وصناديق استثمار نحو 52% والحصة الباقية مطروحة فى بورصة مصر.
وتأسست أموك عام 1997 وهى مدرجة فى البورصة المصرية وتوفر حاليا جانبا من احتياجات السوق المحلية فى مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز الطهى.
وتنتج أموك نحو 30 ألف طن سنويا من غاز الطهى و450 ألف طن من السولار ومليون طن من المازوت و84 ألف طن من النافتا وبعض شحنات الشمع. وتصدر أموك كل انتاجها من النافتا والشمع.