قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 1 يوليو القادم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من «مبارك» و«نظيف» و«العادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي؛ نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه؛ وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.