يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا غدا الأحد، فى مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها فى ظل الأوضاع الصعبة جدا التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستقطاع المبالغ التى تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994الذي ينظم هذه العلاقة.
ويبدأ الاجتماع الذي يعقد برئاسة تونس "رئيس القمة العربية" بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.
وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية "إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب يعقد غدا بدعوة من السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".
وأضاف أن هذا الاجتماع الطارئ يأتى تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 ابريل الماضى بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، حيث أكد مجلس الجامعة العربية فى بيانه الختامى التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وقال زكي إن الوضع المالى للسلطة الفلسطينية يحتاج الى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي سببت فى مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.