- الأمم المتحدة: الاجتماع يناقش معضلات تنفيذ خريطة الطريق السياسية.. ومسودة البيان الختامي تطالب بانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب ودعم إجراء الانتخابات
- واشنطن تجري مفاوضات مع أطراف ليبية لسحب القوات الأجنبية
تستضيف العاصمة الألمانية برلين، غداً الأربعاء، مؤتمراً دولياً جديداً حول ليبيا بمشاركة مصرية وعربية ودولية واسعة، بهدف ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، وتقود الحكومة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وسيبحث المجتمعون في برلين العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في يناير 2020، و"المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم" للوضع، على ما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمداخلة عبر الفيديو. وتشارك في المؤتمر وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وستقود وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، أن "مؤتمر برلين الثانى حول ليبيا" الذى يُعقد فى العاصمة الألمانية برلين، سيناقش معضلات تنفيذ خريطة الطريق السياسية ومسألة الانتخابات.

وقال دوجاريك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ اجتماع برلين الأخير والذي عُقد في يناير 2020.

وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية. وقال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند للصحفيين، أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات الليبية، مضيفا أن جزءا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف نورلاند قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى برلين للمشاركة في مؤتمر برلين: "سيكون ذلك تطورا مهما للغاية ومؤثرا جدا لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم". وتابع :"هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل".

إلى ذلك، توجه وزير الخارجية، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ألمانيا، اليوم، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر. وكان شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، أن مؤتمر "برلين 2" يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية ضمن مشاركة عدد من المنظمات فى المؤتمر قامت وزارة الخارجية الألمانية بتوجيه الدعوة إليها فى إطار حرصها على دعم جهود فرض الاستقرار بالأراضي الليبية ومناقشة الخطوات القادمة التى يحتاج إليها تحقيق استقرار دائم فى ليبيا والتحضير للانتخابات وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة.

يذكر أن مؤتمر برلين الأول بشأن ليبيا عقد فى 19 يناير 2020 بحضور عدد من قيادات ليبيا والدول والمنظمات الإقليمية والدولية. واختتم أعماله بحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات.

في غضون ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية في برلين لوكالة "نوفا" الإيطالية أن البيان الختامي لمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، سيدعو في أبرز نقاطه الـ51 المكونة لوثيقة تحمل اسم"المسودة الأولية" إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وتتكون المسودة، بحسب المصادر، من 6 أقسام (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات)، وقد تطرأ عليها تغييرات.

وأكدت النقطة الأولى أن "مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المنعقد يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية". كما كشفت النقطة الرابعة عن منح ليبيا "عضوية كاملة" مقارنة بالمؤتمر السابق.

أما النقطة الخامسة، فستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول من حيث توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وستدعو النقطة الثالثة عشر جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية.

كما سينص البيان الختامي أيضًا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، ونصت النقطة الـ19 على التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.

وأكدت النقطة العشرين من المسودة على "ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وسيدعو البيان الختامي ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية.

فيما سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وسيبدي المشاركون في المؤتمر استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات.

من جهته، قال المحلل السياسي والمستشار الاستراتيجي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن المؤتمر مهم جداً لأن العملية السياسية الليبية تمر بمرحلة حساسة للغاية.

وأضاف روفينيتي أن أمام المجتمع الدولي فرصة كبيرة لإعطاء دفعة قوية نحو حل المشكلات التي لا تزال مفتوحة ودفع الليبيين لتنظيم انتخابات هي التعبير الحقيقي الوحيد عن الديمقراطية.

بدوره، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن انسحاب القوات الأجنبية يعد مشكلة في الوقت الحالي لا يمكن حلها إلا من خلال حكومة شرعية جديدة معترف بها دوليًا.

وأوضح ميزران، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مثل هذه الحكومة ستكون قادرة على المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية وهذا هو سبب تصميم الولايات المتحدة على الانتخابات.

إلى ذلك، قالت ميكيلا ميركوري، مدرس الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بجامعة نيكولو كوسانو بروما والخبيرة في الشأن الليبي، إن ليبيا تغيرت مقارنة بمؤتمر برلين الأول حيث تم انتخاب حكومة موحدة وهناك محاور واحد حالياً مقارنة بالمؤتمر الأول كان هناك قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج.

وأضافت ميركوري، لـ"الشروق"، أن هناك الآن عملية استقرار متقدمة في ليبيا ومن المنتظر الدفع بليبيا لتصبح من جديد دولة موحدة ومستقرة اقتصادية.